مدير مطار فيينا يحذّر جماعات نشطاء المناخ من تعطيل الحركة الجوية

حذر مدير مطار فيينا الدولي جونتر أوفنر من أن خطط جماعات نشطاء المناخ والتي تهدف إلى تعطيل الحركة الجوية في فيينا اعتبارا من 27 يوليو ستؤدي إلى فرض عقوبات ضخمة.

وقال أوفنر في تصريحات له اليوم، الأحد، إن من ينظم أي تظاهرات أو إشغالات في المطار سوف يواجه عواقب وخيمة على سلوكه، مشيرا إلى أن عقوبات القانون في هذا الشأن واضحة.

وأضاف أوفنر أن القانون ينص على أن "أي شخص يعطل عمليات الطيران، أو يعرض الركاب للخطر، أو يعطل الحركة الجوية المنتظمة، يجب أن يتوقع عواقب جنائية وخيمة".

كما حذر أوفنر بشدة من وضع أي من الملصقات المناخية داخل أو خارج المطار مشيرا إلى أن المادة 186 من قانون العقوبات النمساوي تحمي سلامة وخصوصية جميع رحلات السفر الجوي وبالتالي يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و10سنوات وإذا تعرض الأشخاص للأذى فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، رفضه سلوك نشطاء المناخ الذين يعرقلون حركة المرور في الشوارع. 

وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي- إن هذه المجموعات الصغيرة جدًا تلحق الضرر بالمجتمع بسبب مخاوفها الخاصة، وإن "الغاية لا تبرر كل الوسائل ولا يوجد أحد فوق القانون لذلك من الصواب اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف أن حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي اعتمد في خطته المستقبلية 2030 على فرض عقوبات أكثر صرامة على نشطاء المناخ، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات يجب أن يعاقب عليها النشطاء الذين يخاطرون بتعريض صحة وحياة الآخرين للخطر.

ولفت الوزير إلى أن هناك وعيا كبيرا في النمسا بمخاطر تغير المناخ وهناك جهود واسعة للحكومة في هذا الصدد ويجب أن يوجه نشطاء المناخ جهودهم إلى دول أخرى تساهم بنصيب كبير في الانبعاثات الضارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اعتقال 31 من نشطاء المناخ، بسبب تورطهم في "أعمال تخريبية"؛ ليرتفع عدد الاعتقالات بين نشطاء المناخ إلى 200 اعتقال منذ بداية العام الجاري.

وللتعامل مع آثار تغير المناخ، تُنفذ جهود التخفيف من مختلف الاتجاهات، ويخطط السياسيون لتحقيق المحايدة المناخية بحلول عام 2040 على أبعد تقدير، وغالبًا ما يرى الناشطون أن جهود التخفيف بطيئة للغاية، ويحاولون تسريعها عبر الالتماسات والحملات والاحتجاجات.